روسیه: سقف قیمت تعیین شده نفت خام از سوی غرب را به رسمیت نمیشناسیم
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۰۱۰۲
پس از شروع جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، کشورهای غربی اقدام به اعمال طیف گستردهای از تحریمها علیه روسیه کردند. آمریکا که رهبری کشورهای غربی در این زمینه را برعهده دارد در یکی از اقدامات بحث برانگیز موفق شدن در گروه ۷ موضوع تعیین سقف قیمت بر نفت خام صادراتی روسیه را به تصویب برساند. این امر خشم مقامات مسکو را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین امروز (سه شنبه) در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر خوب اجرایی شدن سقف قیمت تعیین شده بر نفت خام روسیه اعلام کرد: ما تعیین سقف قیمت از سوی کشورهای غربی بر نفت صادراتی خود را به رسمیت نمیشناسیم.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در این باره به رسانهها گفت: ما هیچ سقف قیمتی را نه در گذشته و نه در آینده به رسمیت نمیشناسیم. ما در حال کار و فعالیت خود هستیم و چنین اقداماتی باعث آسیب به منافع ما نخواهد شد.
آموس هوچستین، نماینده انرژی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: بر این باورم زیبایی کاری که علیه بخش انرژی روسیه انجام دادیم در این است که این سیستم در حال اجرای درست بوده و محصولات نفتی این کشور پایینتر از سقف تعیین شده ما در حال داد و ستد است.
آمریکا و متحدانش در گروه هفت و پس از آن اتحادیه اروپا اقدام به تعیین سقف قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی روسیه کردند. این موضوع با هدف کاهش درآمدهای مالی روسیه به منظور تضعیف ماشین جنگی این کشور انجام شد.
اکنون واشنگتن میگوید مسکو مجبور شده است نفت صادراتی خود را زیر ۶۰ دلار بفروشد و به خریداران عمده نفت خام خود از جمله چین و هند تخفیفهای سنگینی بدهد. با این حال، مسکو تاکید دارد به هر کشوری که سقف قیمت تعیین شده از سوی غرب را رعایت کند نفت نخواهد فروخت.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اقتصاد بین المللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جنگ اوکراین نفت روسیه تحریم های روسیه تعیین شده سقف قیمت نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال میتواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونهای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار میکند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنشها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده میکند و برای ممانعت از جعل و تراکنشهای متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شدهاست همچنین در واژهنامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده میکند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف میکنند.
استفاده از رمز ارز از پدیدههای نوظهور اقتصادی در سالهای اخیر است و حتی برخی از آن بهعنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کردهاند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمیشود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و بهصورت دورهای به بانک مرکزی اعلام میشود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیتهای رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاههای مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفادهکنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفادهکنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا